إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وركعتين بنية الصبح .
وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، ويجلس في الثانية والثالثة
والرابعة .
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : أنه يجب عليه أن يصلي خمس
صلوات ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى علي بن أسباط ( 2 ) عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه
واحدة ، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات >
حكم الذاكر في الصلاة باشتغال ذمته لصلاة فاتته
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 59 : من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو
في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف
الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة .
وقال أصحاب الشافعي : من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى
صلاة غيرها ، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت
صلاته ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تبطل صلاته ( 5 ) .
دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة . إجماع الفرقة ، وقد


وركعتين بنية الصبح .
وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة .
وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى علي بن أسباط ( 2 ) عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم الذاكر في الصلاة باشتغال ذمته لصلاة فاتته < / فهرس الموضوعات > مسألة 59 : من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة .
وقال أصحاب الشافعي : من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها ، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تبطل صلاته ( 5 ) .
دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة . إجماع الفرقة ، وقد

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الأم 1 : 100 ، والإقناع 1 : 86 .
( 2 ) علي بن أسباط بن سالم الكندي ، أبو الحسن المقري كوفي ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الإمام
الرضا ( ع ) وأخرى من أصحاب الإمام الجواد ( ع ) ، قال النجاشي : كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة .
رجال النجاشي : 190 ، ورجال الشيخ الطوسي : 382 و 403 ، والفهرست للشيخ الطوسي : 90 ،
وتنقيح المقال 2 : 268 .
( 3 ) التهذيب 2 : 197 حديث 774 ، وبسند آخر حديث 775 .
( 4 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .
( 5 ) المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .

( 1 ) الأم 1 : 100 ، والإقناع 1 : 86 . ( 2 ) علي بن أسباط بن سالم الكندي ، أبو الحسن المقري كوفي ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) وأخرى من أصحاب الإمام الجواد ( ع ) ، قال النجاشي : كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة . رجال النجاشي : 190 ، ورجال الشيخ الطوسي : 382 و 403 ، والفهرست للشيخ الطوسي : 90 ، وتنقيح المقال 2 : 268 . ( 3 ) التهذيب 2 : 197 حديث 774 ، وبسند آخر حديث 775 . ( 4 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 . ( 5 ) المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .

310


بينا أن إجماعها حجة .
وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ذكرت أنك لم
تصل الأولى ، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فصل الركعتين
الباقيتين ، وقم فصل العصر وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل
وقت صلاة المغرب ، ولا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ( 1 ) ، وذكر
الحديث إلى آخره في سائر الصلوات .
< فهرس الموضوعات >
في صرف النية من صلاة إلى أخرى
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 60 : إذا دخل في الظهر بنية الظهر ، ثم نقل نيته إلى العصر ، فإن
كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى ( 2 ) .
وإن كان إلى العصر الذي بعده لم يصح ، وإن صرف النية عن الفرض
إلى التطوع لم يجزه عن واحد منهما .
وقال الشافعي في صرف النية من الظهر إلى العصر : لا يصح على كل
حال ، فتبطل الصلاتان معا ، الأولى تبطل لنقل النية عنها ، والثانية تبطل لأنه
لم يستفتحها بنية ( 3 ) ، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان .
أحدهما : أن التطوع لا يصح ولا الفرض .
والثاني : يصح النفل دون الفرض ( 4 ) .
دليلنا : على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى ( 5 ) ، وأما
فساد نقلها إلى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه ، وإنما
قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول


بينا أن إجماعها حجة .
وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ذكرت أنك لم تصل الأولى ، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فصل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب ، ولا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ( 1 ) ، وذكر الحديث إلى آخره في سائر الصلوات .
< فهرس الموضوعات > في صرف النية من صلاة إلى أخرى < / فهرس الموضوعات > مسألة 60 : إذا دخل في الظهر بنية الظهر ، ثم نقل نيته إلى العصر ، فإن كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى ( 2 ) .
وإن كان إلى العصر الذي بعده لم يصح ، وإن صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه عن واحد منهما .
وقال الشافعي في صرف النية من الظهر إلى العصر : لا يصح على كل حال ، فتبطل الصلاتان معا ، الأولى تبطل لنقل النية عنها ، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية ( 3 ) ، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان .
أحدهما : أن التطوع لا يصح ولا الفرض .
والثاني : يصح النفل دون الفرض ( 4 ) .
دليلنا : على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى ( 5 ) ، وأما فساد نقلها إلى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه ، وإنما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الكافي 3 : 291 حديث 1 في حديث طويل وباختلاف يسير ، والتهذيب 3 : 158 حديث 340 .
( 2 ) راجع المسألة 59 .
( 3 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 .
( 4 ) المجموع 3 : 286 .
( 5 ) أنظر المسألة 59 .

( 1 ) الكافي 3 : 291 حديث 1 في حديث طويل وباختلاف يسير ، والتهذيب 3 : 158 حديث 340 . ( 2 ) راجع المسألة 59 . ( 3 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 . ( 4 ) المجموع 3 : 286 . ( 5 ) أنظر المسألة 59 .

311


الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر ، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء
العصر قبل دخول وقتها .
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما
استفتحت عليه أولا ، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه .
وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة
فظن أنها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات >
وقت النية
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 61 : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها
عليها ، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز ،
وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ، ولم يقطع بينهما بفعل
أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي ( 3 ) .
وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي ( 4 ) .
وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه ( 5 ) .
دليلنا : إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه ، والفعل
في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره


الوقت أو في آخره إلى أن يتضيق وقت العصر ، وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقتها .
فأما نقل النية إلى النافلة فإنما قلنا لا يجزي لأن الصلاة إنما تصح على ما استفتحت عليه أولا ، وإنما يخرج من ذلك ما تقدم بدليل وإلا فالأصل ما قلناه .
وروى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > وقت النية < / فهرس الموضوعات > مسألة 61 : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها ، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ، ولم يقطع بينهما بفعل أجزأته هكذا ذكر أبو بكر الرازي ( 3 ) .
وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي ( 4 ) .
وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه ( 5 ) .
دليلنا : إن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل بها على وجه دون وجه ، والفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه فيجب أن يصاحبه ما يؤثر فيه حتى يصح تأثيره

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) التهذيب 2 : 197 حديث 776 ، و 2 : 343 حديث 1419 .
( 2 ) الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 277 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والمقدمة
الحضرمية متن المنهاج القويم : 147 ، والمحلى 3 : 232 ، والمغني لابن قدامة 1 : 469 .
( 3 ) المبسوط 1 : 10 ، وشرح فتح القدير 1 : 186 ، والمجموع 3 : 278 ، والمحلى 3 : 232 ، ومغني المحتاج
1 : 152 ، والمغني لابن قدامة 1 : 469 .
( 4 ) مراقي الفلاح : 34 - 35 .
( 5 ) المحلى 3 : 231 .

( 1 ) التهذيب 2 : 197 حديث 776 ، و 2 : 343 حديث 1419 . ( 2 ) الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 277 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم : 147 ، والمحلى 3 : 232 ، والمغني لابن قدامة 1 : 469 . ( 3 ) المبسوط 1 : 10 ، وشرح فتح القدير 1 : 186 ، والمجموع 3 : 278 ، والمحلى 3 : 232 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والمغني لابن قدامة 1 : 469 . ( 4 ) مراقي الفلاح : 34 - 35 . ( 5 ) المحلى 3 : 231 .

312


فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها ، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك
ما قلناه ، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم
دليل على صحتها .
< فهرس الموضوعات >
القول في تكبيرة الاحرام
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 62 : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على
ذلك ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن ( 1 ) .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله الله الأكبر ( 2 ) .
واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول الله الأكبر ، ويجوز أن يقول
الأكبر الله ( 3 ) .
وقال آخرون : لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى ( 4 ) .
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول
الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم
مثل قول الله العظيم ، الله الجليل ، وما أشبه ذلك ( 6 ) .


فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها ، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه ، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها .
< فهرس الموضوعات > القول في تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > مسألة 62 : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن ( 1 ) .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله الله الأكبر ( 2 ) .
واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول الله الأكبر ، ويجوز أن يقول الأكبر الله ( 3 ) .
وقال آخرون : لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى ( 4 ) .
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم ، الله الجليل ، وما أشبه ذلك ( 6 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) بداية المجتهد 1 : 118 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، والمجموع 3 : 292
والمحلى 3 : 233 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني 1 : 460 .
( 2 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 291 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، ومغني المحتاج 1 : 151 ، وشرح النووي
لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 7 ، والمبسوط 1 : 36 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، والمغني
1 : 460 .
( 3 ) المجموع 3 : 292 ، والمحلى 3 : 233 ، وبداية المجتهد 1 : 118 .
( 4 ) المجموع 3 : 292 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 1 : 460 ، والإقناع 1 : 113 ، والمحلى 3 : 233 ، والروض المربع 1 : 50 ، والمجموع
2 : 292 ، وعمدة القاري 5 : 268 .
( 6 ) الأصل 1 : 14 ، والمبسوط 1 : 35 ، والهداية 1 : 47 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، واللباب في شرح
الكتاب 1 : 70 ، وبداية المجتهد 1 : 119 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 ، والاستذكار 2 : 137 ،
والمغني لابن قدامة 1 : 460 .

( 1 ) بداية المجتهد 1 : 118 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، والمجموع 3 : 292 والمحلى 3 : 233 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني 1 : 460 . ( 2 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 291 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، ومغني المحتاج 1 : 151 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 7 ، والمبسوط 1 : 36 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، والمغني 1 : 460 . ( 3 ) المجموع 3 : 292 ، والمحلى 3 : 233 ، وبداية المجتهد 1 : 118 . ( 4 ) المجموع 3 : 292 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 1 : 460 ، والإقناع 1 : 113 ، والمحلى 3 : 233 ، والروض المربع 1 : 50 ، والمجموع 2 : 292 ، وعمدة القاري 5 : 268 . ( 6 ) الأصل 1 : 14 ، والمبسوط 1 : 35 ، والهداية 1 : 47 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 70 ، وبداية المجتهد 1 : 119 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 1 : 460 .

313


وقال أصحاب أبي حنيفة : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه
النداء مثل قوله يا الله ، واللهم واستغفر الله ، وبه قال إبراهيم النخعي ( 1 ) .
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به
الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير ( 2 ) .
دليلنا : هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف ، وإذا أتى بغيره
فليس على انعقادها دليل ، والاحتياط يقتضي ما قلناه .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صلوا كما رأيتموني
أصلي " ( 3 ) ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي
غيره .
< فهرس الموضوعات >
حكم اللاحق بالامام حال ركوعه
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 63 : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح
ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي : لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض ( 4 ) ، وله
في النافلة قولان ، أحدهما : أنه يكفي واحدة ، والآخر : أنه لا بد منهما .
دليلنا : على وجوب الجمع : هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته
بلا خلاف ، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل ، وأما عند الضرورة
وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه .
وروى معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
جاء الرجل مبادرا ، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة


وقال أصحاب أبي حنيفة : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله ، واللهم واستغفر الله ، وبه قال إبراهيم النخعي ( 1 ) .
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير ( 2 ) .
دليلنا : هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف ، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل ، والاحتياط يقتضي ما قلناه .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 3 ) ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره .
< فهرس الموضوعات > حكم اللاحق بالامام حال ركوعه < / فهرس الموضوعات > مسألة 63 : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي : لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض ( 4 ) ، وله في النافلة قولان ، أحدهما : أنه يكفي واحدة ، والآخر : أنه لا بد منهما .
دليلنا : على وجوب الجمع : هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل ، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه .
وروى معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا ، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الأصل 1 : 14 وفيه : وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحكم بن عينية .
( 2 ) الأصل 1 : 14 ، والمبسوط 1 : 35 ، والهداية 1 : 47 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 70 ، وعمدة القاري
5 : 268 والمجموع 3 : 303 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
( 4 ) الأم 1 : 101 ، والاستذكار 1 : 141 ، والمغني لابن قدامة 1 : 505 .

( 1 ) الأصل 1 : 14 وفيه : وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحكم بن عينية . ( 2 ) الأصل 1 : 14 ، والمبسوط 1 : 35 ، والهداية 1 : 47 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 70 ، وعمدة القاري 5 : 268 والمجموع 3 : 303 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 7 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 . ( 4 ) الأم 1 : 101 ، والاستذكار 1 : 141 ، والمغني لابن قدامة 1 : 505 .

314


والركوع ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات >
وجوب الترتيب في الشهادتين حال التشهد
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 64 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب ( 2 ) .
دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل
على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 3 )
ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز
خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه .
< فهرس الموضوعات >
استحباب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 65 : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع
مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت
الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا
فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 4 )
الافتتاح ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات >
لزوم العربية مع القدرة عليها في الصلاة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 66 : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح
الصلاة إلا بالعربية ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ( 6 ) .


والركوع ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب في الشهادتين حال التشهد < / فهرس الموضوعات > مسألة 64 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب ( 2 ) .
دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 3 ) ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه .
< فهرس الموضوعات > استحباب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات < / فهرس الموضوعات > مسألة 65 : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 4 ) الافتتاح ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > لزوم العربية مع القدرة عليها في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 66 : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ( 6 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 265 حديث 1214 ، والتهذيب 3 : 45 حديث 157 ، وعلل الشرائع حديث
75 بطريق آخر .
( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 545 - 546 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
( 4 ) التهذيب 2 : 66 حديث 239 .
( 5 ) الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح .
( 6 ) الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 293 و 301 ، والأصل 1 : 15 ، ومغني المحتاج
1 : 152 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462 .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 265 حديث 1214 ، والتهذيب 3 : 45 حديث 157 ، وعلل الشرائع حديث 75 بطريق آخر . ( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 545 - 546 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 . ( 4 ) التهذيب 2 : 66 حديث 239 . ( 5 ) الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح . ( 6 ) الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 293 و 301 ، والأصل 1 : 15 ، ومغني المحتاج 1 : 152 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462 .

315


وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية ، وإن كان يحسنها ( 1 ) .
دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع ، وإذا كبر بغيرها
فليس على صحتها دليل .
وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) ، وأيضا قوله
عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير ( 3 ) ، ومن قال بغير العربية لم يسم
تكبيرا .
< فهرس الموضوعات >
تحقق الدخول بالصلاة باكمال التكبير
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 67 : لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول
الصلاة وآخرها التسليم ، وبه قال مالك والشافعي ( 4 ) .
وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من
الصلاة ، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح ( 5 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام تحريمها التكبير ( 6 ) ، فجعلها من الصلاة ، وأيضا قوله
عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي
التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ( 7 ) ، فجعل التكبير من الصلاة .


وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية ، وإن كان يحسنها ( 1 ) .
دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع ، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل .
وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) ، وأيضا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير ( 3 ) ، ومن قال بغير العربية لم يسم تكبيرا .
< فهرس الموضوعات > تحقق الدخول بالصلاة باكمال التكبير < / فهرس الموضوعات > مسألة 67 : لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم ، وبه قال مالك والشافعي ( 4 ) .
وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة ، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح ( 5 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام تحريمها التكبير ( 6 ) ، فجعلها من الصلاة ، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ( 7 ) ، فجعل التكبير من الصلاة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الأصل 1 : 15 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والمجموع 3 : 301 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462
والاستذكار 2 : 137 ، ومغني المحتاج 1 : 152 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
( 3 ) التهذيب 3 : 270 حديث 775 .
( 4 ) الأم 1 : 100 ، وسنن الترمذي 2 : 4 ، والمجموع 3 : 290 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 6 ، والمغني
لابن قدامة 1 : 460 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، وبدائع الصنائع 1 : 194 .
( 5 ) عمدة القاري 5 : 268 ، وبدائع الصنائع 1 : 195 ، والمجموع 3 : 290 ، والمغني لابن قدامة 1 : 464 .
( 6 ) الكافي 3 : 69 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 23 حديث 68 ، والهداية : 31 ، وفقه الرضا : 7 ،
وتفسير العسكري : 215 .
( 7 ) صحيح مسلم 1 : 381 حديث 537 وفيه ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ . . . الخ ) ، وسنن
النسائي 3 : 14 ، باب الكلام في الصلاة ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 447 ، و 448 باختلاف يسير .

( 1 ) الأصل 1 : 15 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والمجموع 3 : 301 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462 والاستذكار 2 : 137 ، ومغني المحتاج 1 : 152 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 . ( 3 ) التهذيب 3 : 270 حديث 775 . ( 4 ) الأم 1 : 100 ، وسنن الترمذي 2 : 4 ، والمجموع 3 : 290 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 3 : 6 ، والمغني لابن قدامة 1 : 460 ، وعمدة القاري 5 : 268 ، وبدائع الصنائع 1 : 194 . ( 5 ) عمدة القاري 5 : 268 ، وبدائع الصنائع 1 : 195 ، والمجموع 3 : 290 ، والمغني لابن قدامة 1 : 464 . ( 6 ) الكافي 3 : 69 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 23 حديث 68 ، والهداية : 31 ، وفقه الرضا : 7 ، وتفسير العسكري : 215 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 381 حديث 537 وفيه ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ . . . الخ ) ، وسنن النسائي 3 : 14 ، باب الكلام في الصلاة ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 447 ، و 448 باختلاف يسير .

316


وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط
فيه وفي جميع ما يفسده لأن تكبيرة الإحرام تحتاج إلى الوقت والطهارة وستر
العورة واستقبال القبلة والإمساك عن الكلام وتفسد بفقد كل واحد من ذلك
كسائر أجزاء الصلاة فدل ذلك على أنها منها .
< فهرس الموضوعات >
عدم مسنونية قول ( استووا )
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 68 : ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا
رحمكم الله ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا
قال : قد قامت الصلاة .
وقال الشافعي : أن ذلك مسنون ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا
فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق ( 1 ) .
وقال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين . قال : ودخل ( 2 ) عمر
فأمر قوما بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا
في الصف ، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ، وكبر القوم ( 4 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا
من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
< فهرس الموضوعات >
عدم جواز تكبير المأموم قبل الامام
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 69 : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه ،
وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ( 5 ) .


وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده لأن تكبيرة الإحرام تحتاج إلى الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والإمساك عن الكلام وتفسد بفقد كل واحد من ذلك كسائر أجزاء الصلاة فدل ذلك على أنها منها .
< فهرس الموضوعات > عدم مسنونية قول ( استووا ) < / فهرس الموضوعات > مسألة 68 : ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال : قد قامت الصلاة .
وقال الشافعي : أن ذلك مسنون ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق ( 1 ) .
وقال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين . قال : ودخل ( 2 ) عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف ، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام ، وكبر القوم ( 4 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز تكبير المأموم قبل الامام < / فهرس الموضوعات > مسألة 69 : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ( 5 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 458 ، والاستذكار 1 : 136 ، وعمدة القاري 5 : 254 ، والمجموع 4 : 225 الموطأ
1 : 158 حديث 44 .
( 2 ) في النسخ " صلى " .
( 3 ) الإستذكار 1 : 136 ، والمحلى 4 : 58 ، والمغني لابن قدامة 1 : 458 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 458 ، والاستذكار 2 : 136 .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 64 ، والاستذكار 1 : 135 .

( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 458 ، والاستذكار 1 : 136 ، وعمدة القاري 5 : 254 ، والمجموع 4 : 225 الموطأ 1 : 158 حديث 44 . ( 2 ) في النسخ " صلى " . ( 3 ) الإستذكار 1 : 136 ، والمحلى 4 : 58 ، والمغني لابن قدامة 1 : 458 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 458 ، والاستذكار 2 : 136 . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 64 ، والاستذكار 1 : 135 .

317


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام
ويجوز أن يكبروا بعد فراغه ( 1 ) .
دليلنا : أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة ، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط .
وأيضا فالإمام إنما [ قيل إمام ] ( 2 ) ليقتدى به ، ومن كبر معه لم يكن
مقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا
بعد فراغ الإمام .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر
فكبروا ( 3 ) وهذا نص .
< فهرس الموضوعات >
حكم المصلي منفردا ثم أقيمت جماعة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 70 : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم
أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم ، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف
مع الإمام .
وللشافعي فيه قولان ، في جواز البناء على ذلك ، أحدهما : يستأنف ( 4 ) ،
والآخر . يبني على ما هو عليه ( 5 ) .
دليلنا : أنه إذا استأنف الصلاة ، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام ويجوز أن يكبروا بعد فراغه ( 1 ) .
دليلنا : أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة ، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط .
وأيضا فالإمام إنما [ قيل إمام ] ( 2 ) ليقتدى به ، ومن كبر معه لم يكن مقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا بعد فراغ الإمام .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبروا ( 3 ) وهذا نص .
< فهرس الموضوعات > حكم المصلي منفردا ثم أقيمت جماعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 70 : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم ، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام .
وللشافعي فيه قولان ، في جواز البناء على ذلك ، أحدهما : يستأنف ( 4 ) ، والآخر . يبني على ما هو عليه ( 5 ) .
دليلنا : أنه إذا استأنف الصلاة ، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المحلى 3 : 240 ، والمغني لابن قدامة 1 : 464 ، والاستذكار 1 : 135 .
( 2 ) في بعض النسخ ( جعل إماما ) .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 101 ، و 177 ، و 2 : 56 ، وصحيح مسلم 1 : 308 حديث 411 ، 311
حديث 417 ، وسنن ابن ماجة 1 : 276 حديث 846 وفيه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا
" الحديث " ) ، وسنن أبي داود 1 : 164 حديث 603 ، وسنن النسائي 2 : 97 ، وفي سنن الدارمي
1 : 315 ( فليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا ) ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 230 و 314 و 341
و 376 و 411 و 420 ، و 3 : 110 و 162 ، و 4 : 401 و 405 بأدنى اختلاف لا يخل بوحدة المعنى .
( 4 ) المجموع 3 : 288 .
( 5 ) المجموع 3 : 288 .

( 1 ) المحلى 3 : 240 ، والمغني لابن قدامة 1 : 464 ، والاستذكار 1 : 135 . ( 2 ) في بعض النسخ ( جعل إماما ) . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 101 ، و 177 ، و 2 : 56 ، وصحيح مسلم 1 : 308 حديث 411 ، 311 حديث 417 ، وسنن ابن ماجة 1 : 276 حديث 846 وفيه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا " الحديث " ) ، وسنن أبي داود 1 : 164 حديث 603 ، وسنن النسائي 2 : 97 ، وفي سنن الدارمي 1 : 315 ( فليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا ) ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 230 و 314 و 341 و 376 و 411 و 420 ، و 3 : 110 و 162 ، و 4 : 401 و 405 بأدنى اختلاف لا يخل بوحدة المعنى . ( 4 ) المجموع 3 : 288 . ( 5 ) المجموع 3 : 288 .

318


ماضية ، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل .
< فهرس الموضوعات >
استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 71 : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي . يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها ،
تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ( 1 ) ، وبه قال في
الصحابة أبو بكر ( 2 ) وعبد الله بن الزبير ( 3 ) وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو
سعيد الخدري . وفي التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد
ابن أبي بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر
والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ،
ولا يعود ( 5 ) .
وعن مالك روايتان ، فروى عبد الله بن وهب ( 6 ) عنه مثل قوله


ماضية ، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل .
< فهرس الموضوعات > استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 71 : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي . يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها ، تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع ( 1 ) ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ( 2 ) وعبد الله بن الزبير ( 3 ) وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري . وفي التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد ابن أبي بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ، ولا يعود ( 5 ) .
وعن مالك روايتان ، فروى عبد الله بن وهب ( 6 ) عنه مثل قوله

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الأم 1 : 104 ، وسنن الترمذي 2 : 37 ، والمجموع 3 : 399 و 446 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش
إرشاد الساري 3 : 3 ، والمبسوط 1 : 14 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، ونيل الأوطار 2 : 193 .
( 2 ) عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي التيمي ، أبو بكر ، كان اسمه في الجاهلية
عبد الكعبة أول من ولي الخلافة بعد رسول الله ( ص ) . وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأيام .
مات سنة ثلاث عشر من الهجرة . الإستيعاب 2 : 234 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 2 ، وصفوة الصفوة
1 : 88 ، الإصابة 2 : 333 .
( 3 ) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وآله . يعد من الطبقة الخامسة
في الصحابة ، قتل في معركة أجنادين مع الروم سنة ثلاث عشر . الإصابة 2 : 300 والاستيعاب
2 : 290 وأسد الغابة 3 : 161 .
( 4 ) سنن الترمذي 2 : 37 ، والمجموع 3 : 399 ، والمبسوط 1 : 14 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، وشرح
النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 3 ، ونيل الأوطار 2 : 193 .
( 5 ) الأصل 1 : 13 ، والآثار ( مخطوط ) : 11 ، والهداية 1 : 46 ، والمبسوط 1 : 14 ، وسنن الترمذي 2 : 43 ،
والمجموع 3 : 400 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، ونيل الأوطار 2 : 193 .
( 6 ) أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري ، روى عن مالك وصحبه 20 سنة ، والليث ومحمد بن عبد الرحمن
وابن جريج له جامع ابن وهب ( الجامع في الحديث ) والمناسك والموطأ الكبير والصغير ، وغيرهما مات
سنة 197 ه‍ . شذرات الذهب 1 : 347 ، وهداية العارفين 1 : 438 ، ومرآة الجنان 1 : 458 .

( 1 ) الأم 1 : 104 ، وسنن الترمذي 2 : 37 ، والمجموع 3 : 399 و 446 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 3 ، والمبسوط 1 : 14 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، ونيل الأوطار 2 : 193 . ( 2 ) عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي التيمي ، أبو بكر ، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أول من ولي الخلافة بعد رسول الله ( ص ) . وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأيام . مات سنة ثلاث عشر من الهجرة . الإستيعاب 2 : 234 ، وتذكرة الحفاظ 1 : 2 ، وصفوة الصفوة 1 : 88 ، الإصابة 2 : 333 . ( 3 ) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وآله . يعد من الطبقة الخامسة في الصحابة ، قتل في معركة أجنادين مع الروم سنة ثلاث عشر . الإصابة 2 : 300 والاستيعاب 2 : 290 وأسد الغابة 3 : 161 . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 37 ، والمجموع 3 : 399 ، والمبسوط 1 : 14 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3 : 3 ، ونيل الأوطار 2 : 193 . ( 5 ) الأصل 1 : 13 ، والآثار ( مخطوط ) : 11 ، والهداية 1 : 46 ، والمبسوط 1 : 14 ، وسنن الترمذي 2 : 43 ، والمجموع 3 : 400 ، والمغني لابن قدامة 1 : 497 ، ونيل الأوطار 2 : 193 . ( 6 ) أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري ، روى عن مالك وصحبه 20 سنة ، والليث ومحمد بن عبد الرحمن وابن جريج له جامع ابن وهب ( الجامع في الحديث ) والمناسك والموطأ الكبير والصغير ، وغيرهما مات سنة 197 ه‍ . شذرات الذهب 1 : 347 ، وهداية العارفين 1 : 438 ، ومرآة الجنان 1 : 458 .

319

لا يتم تسجيل الدخول!