إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ( 1 ) ،
والثاني أنه يتم ( 2 ) .
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد على ذلك كان
على قولين : أحدهما يتم ( 3 ) ، والثاني : يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وحديث أبي بصير في المسألة
الأولى ( 6 ) تضمن ذلك صريحا ، فلا وجه لإعادته .
< فهرس الموضوعات >
وجوب الاتمام على الامام ومن رافقه إذا عزم على الإقامة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 328 : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه
وعلى من علق عزمه بعزمه التمام .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا ( 7 ) ، والآخر إن عليه التقصير
أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام
عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره ( 9 ) ، فوجب حملها على
العموم .
وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا " ( 10 ) .


سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ( 1 ) ، والثاني أنه يتم ( 2 ) .
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتم ( 3 ) ، والثاني : يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى ( 6 ) تضمن ذلك صريحا ، فلا وجه لإعادته .
< فهرس الموضوعات > وجوب الاتمام على الامام ومن رافقه إذا عزم على الإقامة < / فهرس الموضوعات > مسألة 328 : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا ( 7 ) ، والآخر إن عليه التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره ( 9 ) ، فوجب حملها على العموم .
وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " ( 10 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المجموع 4 : 362 .
( 2 ) المجموع 4 : 362 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) اللباب 1 : 108 ، والمجموع 4 : 362 .
( 6 ) أنظر المسألة المتقدمة برقم " 326 " .
( 7 ) المجموع 4 : 364 .
( 8 ) اللباب 1 : 108 ، والمجموع 4 : 360 - 365 .
( 9 ) أنظر على سبيل المثال : الكافي 4 : 133 ، والتهذيب 3 : 220 - 221 والاستبصار 1 : 237 .
( 10 ) النساء : 101 .

( 1 ) المجموع 4 : 362 . ( 2 ) المجموع 4 : 362 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) اللباب 1 : 108 ، والمجموع 4 : 362 . ( 6 ) أنظر المسألة المتقدمة برقم " 326 " . ( 7 ) المجموع 4 : 364 . ( 8 ) اللباب 1 : 108 ، والمجموع 4 : 360 - 365 . ( 9 ) أنظر على سبيل المثال : الكافي 4 : 133 ، والتهذيب 3 : 220 - 221 والاستبصار 1 : 237 . ( 10 ) النساء : 101 .

575


وهذا ليس بضارب ، فوجب أن لا يجوز له التقصير ، ولا يلزمنا فيمن لم
يعزم ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن خصصناه بدليل .
< فهرس الموضوعات >
صلاة البدوي الغير المستقر
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 329 : البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من
موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب ، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
عليه السلام عن علي عليه السلام قال : " سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير
الذي يدور في إمارته ، والجابي الذي يدور في جبايته ، والتاجر الذي يدور في
تجارته من سوق إلى سوق ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ،
والراعي ، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو
الدنيا " ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات >
استحباب الاتمام في المواضع الأربعة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 330 : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد
الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام .
ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب
" تهذيب الأحكام " ( 3 ) .
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من مخزون
علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ،


وهذا ليس بضارب ، فوجب أن لا يجوز له التقصير ، ولا يلزمنا فيمن لم يعزم ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن خصصناه بدليل .
< فهرس الموضوعات > صلاة البدوي الغير المستقر < / فهرس الموضوعات > مسألة 329 : البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب ، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : " سبعة لا يقصرون الصلاة : الأمير الذي يدور في إمارته ، والجابي الذي يدور في جبايته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والراعي ، والمحارب الذي يخرج لقطع السبل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا " ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > استحباب الاتمام في المواضع الأربعة < / فهرس الموضوعات > مسألة 330 : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام .
ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وقد أوردنا من الأخبار ما فيه كفاية في كتاب " تهذيب الأحكام " ( 3 ) .
وروى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ،

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المجموع 4 : 361 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 282 الحديث 1282 ، والتهذيب 3 : 214 الحديث 524 ، والاستبصار
1 : 232 الحديث 826 .
( 3 ) التهذيب 5 : 425 ، والاستبصار 2 : 334 .

( 1 ) المجموع 4 : 361 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 282 الحديث 1282 ، والتهذيب 3 : 214 الحديث 524 ، والاستبصار 1 : 232 الحديث 826 . ( 3 ) التهذيب 5 : 425 ، والاستبصار 2 : 334 .

576


وحرم الحسين بن علي عليه السلام " ( 1 ) .
وروى زياد القندي ( 2 ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : " يا زياد أحب
لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة بالحرمين ،
وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام " ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات >
وجوب الاتمام على الوالي الذي يدور في ولايته
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 331 : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل
بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في
ذلك ( 5 ) . والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات >
الخروج إلى السفر بعد دخول الوقت
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 332 : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام .
وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما
يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير ( 7 ) . قال : وهذا قولنا وقول الجماعة
إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير ( 8 ) .


وحرم الحسين بن علي عليه السلام " ( 1 ) .
وروى زياد القندي ( 2 ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : " يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة بالحرمين ، وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام " ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > وجوب الاتمام على الوالي الذي يدور في ولايته < / فهرس الموضوعات > مسألة 331 : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك ( 5 ) . والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات > الخروج إلى السفر بعد دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > مسألة 332 : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام .
وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير ( 7 ) . قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير ( 8 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1494 ، والاستبصار 2 : 334 الحديث 1191 .
( 2 ) أبو الفضل ، زياد بن مروان القندي الأنباري ، مولى بن هاشم من أصحاب الإمامين الصادق
والكاظم . له كتاب ووقف على الإمام الرضا عليه السلام . تنقيح المقال 1 : 457 ، رجال الشيخ
الطوسي 198 ، ورجال النجاشي : 129 .
( 3 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1495 ، والاستبصار 2 : 335 الحديث 1192 .
( 4 ) المجموع 4 : 351 .
( 5 ) تقدم في المسألة ( 329 ) من هذا الكتاب .
( 6 ) أنظر التهذيب 3 : 214 و 4 : 218 .
( 7 ) المجموع 4 : 368 .
( 8 ) المصدر السابق .

( 1 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1494 ، والاستبصار 2 : 334 الحديث 1191 . ( 2 ) أبو الفضل ، زياد بن مروان القندي الأنباري ، مولى بن هاشم من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم . له كتاب ووقف على الإمام الرضا عليه السلام . تنقيح المقال 1 : 457 ، رجال الشيخ الطوسي 198 ، ورجال النجاشي : 129 . ( 3 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1495 ، والاستبصار 2 : 335 الحديث 1192 . ( 4 ) المجموع 4 : 351 . ( 5 ) تقدم في المسألة ( 329 ) من هذا الكتاب . ( 6 ) أنظر التهذيب 3 : 214 و 4 : 218 . ( 7 ) المجموع 4 : 368 . ( 8 ) المصدر السابق .

577


دليلنا : قوله تعالى " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة " ( 1 ) ولم يخص ، وهذا ضارب فيجب أن يجوز له التقصير .
وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد ، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير .
وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على
وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ؟ قال : " صل وأتم
الصلاة " قلت : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي
حتى أخرج ؟ قال : " صل وقصر فإن تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله
عليه وآله " ( 2 ) .
وأما الاستحباب الذي قلناه فلما رواه بشير النبال ( 3 ) قال خرجت مع أبي
عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : " يا نبال
قلت : لبيك قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا
غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " ( 4 ) .
فلما اختلفت الأخبار حملنا الأول على الإجزاء ، وهذا على الاستحباب .
< فهرس الموضوعات >
الخروج إلى السفر وقد بقي من الوقت مقدار أداء أربع ركعات
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 333 : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه
أربع ركعات ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى ، وبه قال الجميع ( 5 ) .


دليلنا : قوله تعالى " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 1 ) ولم يخص ، وهذا ضارب فيجب أن يجوز له التقصير .
وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد ، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير .
وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ؟ قال : " صل وأتم الصلاة " قلت : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ؟ قال : " صل وقصر فإن تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 2 ) .
وأما الاستحباب الذي قلناه فلما رواه بشير النبال ( 3 ) قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : " يا نبال قلت : لبيك قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " ( 4 ) .
فلما اختلفت الأخبار حملنا الأول على الإجزاء ، وهذا على الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > الخروج إلى السفر وقد بقي من الوقت مقدار أداء أربع ركعات < / فهرس الموضوعات > مسألة 333 : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى ، وبه قال الجميع ( 5 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) النساء : 101 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 283 الحديث 1288 ، والتهذيب 2 : 13 الحديث 29 ، والاستبصار 1 : 240
الحديث 856 .
( 3 ) اختلفت المعاجم الرجالية في ضبط اسمه فذكر تارة بعنوان " بشر " وأخرى " بشير " بن ميمون
الوابشي الهمداني ، الكوفي ، النبال ، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين الباقر والصادق
عليهما السلام وروى عنهما ، وروى عنه داود بن فرقد ومحمد بن سنان وعلي بن شجرة . تنقيح المقال
1 : 176 ، ورجال الشيخ الطوسي : 108 و 156 . معجم رجال الحديث 3 : 322 .
( 4 ) الكافي 3 : 434 الحديث 3 ، والتهذيب 3 : 161 الحديث 349 والاستبصار 1 : 240 الحديث 855 .
( 5 ) المجموع 4 : 368 .

( 1 ) النساء : 101 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 283 الحديث 1288 ، والتهذيب 2 : 13 الحديث 29 ، والاستبصار 1 : 240 الحديث 856 . ( 3 ) اختلفت المعاجم الرجالية في ضبط اسمه فذكر تارة بعنوان " بشر " وأخرى " بشير " بن ميمون الوابشي الهمداني ، الكوفي ، النبال ، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وروى عنهما ، وروى عنه داود بن فرقد ومحمد بن سنان وعلي بن شجرة . تنقيح المقال 1 : 176 ، ورجال الشيخ الطوسي : 108 و 156 . معجم رجال الحديث 3 : 322 . ( 4 ) الكافي 3 : 434 الحديث 3 ، والتهذيب 3 : 161 الحديث 349 والاستبصار 1 : 240 الحديث 855 . ( 5 ) المجموع 4 : 368 .

578


وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبو الطيب بن سلمة ( 1 ) .
دليلنا : على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى ( 2 )
< فهرس الموضوعات >
من خرج إلى السفر وهو مدرك ركعة أو ركعتين
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 334 : إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه
خلاف بين أصحابنا ، منهم من يقول : إن الصلاة تكون أداء ، ومنهم من
يقول : إن بعضها أداء وبعضها قضاء . والأول أظهر . فعلى هذا إذا سافر في هذا
الوقت وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر ، وعلى الوجه الآخر لا
يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت .
واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران : إن الكل
أداء ، فعلى هذا قالوا له التقصير ( 3 ) ، وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء
وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير ( 4 ) .
دليلنا : على ما اخترناه قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 5 ) وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه
التقصير .
وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت ، وإذا
ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه .
< فهرس الموضوعات >
عدم احتياج القصر إلى نية
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 335 : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي فيه فرض الوقت ،
وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .


وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبو الطيب بن سلمة ( 1 ) .
دليلنا : على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى ( 2 ) < فهرس الموضوعات > من خرج إلى السفر وهو مدرك ركعة أو ركعتين < / فهرس الموضوعات > مسألة 334 : إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا ، منهم من يقول : إن الصلاة تكون أداء ، ومنهم من يقول : إن بعضها أداء وبعضها قضاء . والأول أظهر . فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر ، وعلى الوجه الآخر لا يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت .
واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران : إن الكل أداء ، فعلى هذا قالوا له التقصير ( 3 ) ، وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير ( 4 ) .
دليلنا : على ما اخترناه قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 5 ) وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه التقصير .
وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت ، وإذا ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه .
< فهرس الموضوعات > عدم احتياج القصر إلى نية < / فهرس الموضوعات > مسألة 335 : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي فيه فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المجموع 4 : 368 .
( 2 ) تقدمت في المسألة " 332 " .
( 3 ) المجموع 4 : 368 .
( 4 ) المجموع 4 : 368 .
( 5 ) النساء : 101 .
( 6 ) المجموع : 4 : 352 .

( 1 ) المجموع 4 : 368 . ( 2 ) تقدمت في المسألة " 332 " . ( 3 ) المجموع 4 : 368 . ( 4 ) المجموع 4 : 368 . ( 5 ) النساء : 101 . ( 6 ) المجموع : 4 : 352 .

579


وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه
الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء . فإن لم
ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر ( 1 ) .
وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر ( 2 ) .
دليلنا : إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير ، وإذا ثبت ذلك لم يحتج
إلى نية القصر ، ويكفي أن ينوي فرض الوقت ، فإن فرض الوقت لا يكون إلا
مقصورا .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات >
احرام المسافر بنية مطلقة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 336 : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن
ينوي المقام عشرا لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير .
وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير ، فإذا نوى التمام
من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه .
وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب
التمام عند حدوثها فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات >
قضاء المسافر الصلاة الفاسدة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 337 : إذا صلى بنية التمام ، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام
عشرة أيام ، ثم أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .
وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه إعادتها على التمام ( 4 ) .


وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء . فإن لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر ( 1 ) .
وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر ( 2 ) .
دليلنا : إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير ، وإذا ثبت ذلك لم يحتج إلى نية القصر ، ويكفي أن ينوي فرض الوقت ، فإن فرض الوقت لا يكون إلا مقصورا .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > احرام المسافر بنية مطلقة < / فهرس الموضوعات > مسألة 336 : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير .
وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير ، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه .
وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة .
< فهرس الموضوعات > قضاء المسافر الصلاة الفاسدة < / فهرس الموضوعات > مسألة 337 : إذا صلى بنية التمام ، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ، ثم أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .
وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه إعادتها على التمام ( 4 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المجموع 4 : 353 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) مغني المحتاج 1 : 270 .
( 4 ) المجموع 4 : 352 - 353 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .

( 1 ) المجموع 4 : 353 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 270 . ( 4 ) المجموع 4 : 352 - 353 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .

580


وقال المزني : هو بالخيار بين التقصير والتمام .
دليلنا : إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبت
هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
< فهرس الموضوعات >
احرام المسافر خلف المقيم
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 338 : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل عليه
التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم ، سواء أدركه في أول صلاته أو في
آخرها .
وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام ( 1 ) ومن أوجب
عليه التقصير ( 2 ) إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ( 3 ) ،
إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا : له القصر وإن كان إمامه متما ( 4 ) .
وقال مالك : إن أدرك معه ركعة أتم ، وإن كان أقل منها كان له
القصر ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة " ( 6 ) وهذا ضارب في الأرض .
وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر ، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام
عشرا ، وهذا لم ينو المقام عشرا ، فلا يلزمه التمام .
< فهرس الموضوعات >
قضاء الصلاة كما فاتت حضرا
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 339 : من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة
المسافر .


وقال المزني : هو بالخيار بين التقصير والتمام .
دليلنا : إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها ، فإذا ثبت تلك ثبت هذه ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
< فهرس الموضوعات > احرام المسافر خلف المقيم < / فهرس الموضوعات > مسألة 338 : إذا أحرم المسافر خلف المقيم لا يلزمه التمام ، بل عليه التقصير ، فإذا صلى لنفسه فرضه سلم ، سواء أدركه في أول صلاته أو في آخرها .
وقال كل من جعل المسافر بالخيار بين التقصير والتمام ( 1 ) ومن أوجب عليه التقصير ( 2 ) إنه يلزمه التمام سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ( 3 ) ، إلا الشعبي وطاووس فإنهما قالا : له القصر وإن كان إمامه متما ( 4 ) .
وقال مالك : إن أدرك معه ركعة أتم ، وإن كان أقل منها كان له القصر ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 6 ) وهذا ضارب في الأرض .
وأيضا فقد بينا أن فرض المسافر القصر ، ولا يلزمه التمام إلا مع نية المقام عشرا ، وهذا لم ينو المقام عشرا ، فلا يلزمه التمام .
< فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة كما فاتت حضرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 339 : من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) وهو قول الشافعي في الأم 1 : 179 ، والمجموع 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 161 .
( 2 ) وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ومالك . أنظر المجموع 4 : 337 وبداية المجتهد 1 : 161 .
( 3 ) اللباب 1 : 109 ، والمجموع 4 : 375 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .
( 4 ) المجموع 4 : 357 - 358 .
( 5 ) المجموع 4 : 357 .
( 6 ) النساء : 101 .

( 1 ) وهو قول الشافعي في الأم 1 : 179 ، والمجموع 4 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 161 . ( 2 ) وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ومالك . أنظر المجموع 4 : 337 وبداية المجتهد 1 : 161 . ( 3 ) اللباب 1 : 109 ، والمجموع 4 : 375 ، ومغني المحتاج 1 : 269 . ( 4 ) المجموع 4 : 357 - 358 . ( 5 ) المجموع 4 : 357 . ( 6 ) النساء : 101 .

581


وللشافعي فيه قولان :
قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي ( 1 ) .
وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، غير أنهما قالا :
التقصير حتم وعزيمة مثل قولنا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن القضاء تابع للمقضي ويجب مثله في
صورته وكيفيته ، وإذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله .
وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نام عن صلاة أو
نسيها فليصلها إذا ذكرها " ( 3 ) . فذلك وقتها وقوله : " فليصلها " فالهاء كناية عن
التي تركها ، والتي تركها ركعتان .
وروى زرارة قال : قلت له عليه السلام : رجل فاتته صلاة في السفر
فذكرها في الحضر ؟ قال : " يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر
أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة
الحضر " ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات >
قضاء الصلاة كما فاتت سفرا
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 340 : إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر
سواء كان ذلك السفر أو غيره .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا ( 5 ) ، والآخر أنه يقضيها صلاة


وللشافعي فيه قولان :
قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي ( 1 ) .
وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، غير أنهما قالا :
التقصير حتم وعزيمة مثل قولنا ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن القضاء تابع للمقضي ويجب مثله في صورته وكيفيته ، وإذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله .
وأيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ( 3 ) . فذلك وقتها وقوله : " فليصلها " فالهاء كناية عن التي تركها ، والتي تركها ركعتان .
وروى زرارة قال : قلت له عليه السلام : رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : " يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضها في السفر صلاة الحضر " ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > قضاء الصلاة كما فاتت سفرا < / فهرس الموضوعات > مسألة 340 : إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا ( 5 ) ، والآخر أنه يقضيها صلاة

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المجموع 4 : 370 ، ومغني المحتاج 1 : 263 .
( 2 ) اللباب 1 : 110 ، والمجموع 4 : 370 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 477 الحديث 315 وفيه : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا
ذكرها .
( 4 ) التهذيب 3 : 162 الحديث 350 ، والكافي 3 : 435 الحديث 7 .
( 5 ) المجموع 4 : 366 ، ومغني المحتاج 1 : 263 .

( 1 ) المجموع 4 : 370 ، ومغني المحتاج 1 : 263 . ( 2 ) اللباب 1 : 110 ، والمجموع 4 : 370 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 477 الحديث 315 وفيه : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها . ( 4 ) التهذيب 3 : 162 الحديث 350 ، والكافي 3 : 435 الحديث 7 . ( 5 ) المجموع 4 : 366 ، ومغني المحتاج 1 : 263 .

582


المقيم ( 1 ) فالمسألة مشهورة بالقولين .
دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء ، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر
في الحضر فكذلك في السفر ، لأن أحدا لم يفرق .
< فهرس الموضوعات >
تبدل النية من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 341 : إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عن له نية المقام
وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه ، وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال مالك : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة
نافلة ( 3 ) .
دليلنا : ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام ، ولم يفرقوا
بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا ( 4 ) ، فوجب
حملها على عمومها .
< فهرس الموضوعات >
لا فرق في تبدل النية بين الامام والمأمومين
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 342 : إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه ، فإن
كان إماما تمم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا
يلزمهم التمام ، وبه قال مالك ( 5 ) .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام ( 6 ) .
دليلنا : ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام ،
والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام ،


المقيم ( 1 ) فالمسألة مشهورة بالقولين .
دليلنا : ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء ، وأيضا فإذا ثبت أنه يلزمه القصر في الحضر فكذلك في السفر ، لأن أحدا لم يفرق .
< فهرس الموضوعات > تبدل النية من السفر إلى الإقامة أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 341 : إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر ، ثم عن له نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ولا يبطل ما صلى بل يبني عليه ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال مالك : إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة ( 3 ) .
دليلنا : ما رويناه من أن من نوى المقام عشرا كان عليه التمام ، ولم يفرقوا بين من يكون صلى بعض الصلاة وبين من لم يصل شيئا أصلا ( 4 ) ، فوجب حملها على عمومها .
< فهرس الموضوعات > لا فرق في تبدل النية بين الامام والمأمومين < / فهرس الموضوعات > مسألة 342 : إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام على ما قلناه ، فإن كان إماما تمم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك ( 5 ) .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام ( 6 ) .
دليلنا : ما قدمناه من أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولا يلزمه التمام ، والشافعي إنما بناه على أصله في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه التمام ،

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المجموع 4 : 366 .
( 2 ) الأم 1 : 181 .
( 3 ) المجموع 4 : 355 ، والمدونة الكبري 1 : 120 .
( 4 ) التهذيب 3 : 211 الحديث 513 - 514 .
( 5 ) المجموع 4 : 355 .
( 6 ) المصدر السابق .

( 1 ) المجموع 4 : 366 . ( 2 ) الأم 1 : 181 . ( 3 ) المجموع 4 : 355 ، والمدونة الكبري 1 : 120 . ( 4 ) التهذيب 3 : 211 الحديث 513 - 514 . ( 5 ) المجموع 4 : 355 . ( 6 ) المصدر السابق .

583


وقد بينا فساده ، فالكلام على المسألتين واحد ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات >
لكل من الإمام والمأموم صلاته قصرا أو تماما
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 343 : إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام
فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام ، وبه قال أبو
حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ، فإن هذه فرع عليها ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات >
كيفية الصلاة في السفينة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 344 : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه
القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف
ومحمد ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا ( 6 ) .
دليلنا : إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما ، فمن ادعى سقوط القيام في
هذه الحال فعليه الدلالة .
وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صل
قائما فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " ( 7 ) ولم يفرق .
< فهرس الموضوعات >
على المسافر ان ينوي القصر علم بنية الامام أم لا
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 345 : إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله
نوى لنفسه التقصير ، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره
لزمه التقصير في الأحوال كلها .


وقد بينا فساده ، فالكلام على المسألتين واحد ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > لكل من الإمام والمأموم صلاته قصرا أو تماما < / فهرس الموضوعات > مسألة 343 : إذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الإتمام ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال الشافعي : يلزمهم التمام ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ، فإن هذه فرع عليها ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > كيفية الصلاة في السفينة < / فهرس الموضوعات > مسألة 344 : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا ( 6 ) .
دليلنا : إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما ، فمن ادعى سقوط القيام في هذه الحال فعليه الدلالة .
وأيضا روى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صل قائما فإن لم تستطع فجالسا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " ( 7 ) ولم يفرق .
< فهرس الموضوعات > على المسافر ان ينوي القصر علم بنية الامام أم لا < / فهرس الموضوعات > مسألة 345 : إن أحرم المسافر خلف مقيم عالما به أو ظانا له أو لا يعلم حاله نوى لنفسه التقصير ، وكذلك إن نوى خلف مسافر عالما بحاله أو ظانا لسفره لزمه التقصير في الأحوال كلها .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) تقدم في المسألة " 338 " .
( 2 ) المجموع 4 : 358 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) تقدم في المسألة " 338 " .
( 5 ) مراقي الفلاح : 68 .
( 6 ) مراقي الفلاح : 68 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 60 ، ومستند أحمد بن حنبل 4 : 426 سنن الترمذي 2 : 208 الحديث 372 .

( 1 ) تقدم في المسألة " 338 " . ( 2 ) المجموع 4 : 358 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) تقدم في المسألة " 338 " . ( 5 ) مراقي الفلاح : 68 . ( 6 ) مراقي الفلاح : 68 . ( 7 ) صحيح البخاري 2 : 60 ، ومستند أحمد بن حنبل 4 : 426 سنن الترمذي 2 : 208 الحديث 372 .

584

لا يتم تسجيل الدخول!